يشير إنترنت الأشياء (IoT) إلى تمكين الأشياء الافتراضية والمادية من تبادل البيانات مع بعضها البعض من أجل إنجاز مهام محددة عبر الإنترنت، وتمتلك تطبيقات إنترنت الأشياء مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك المنازل الذكية والمدن الذكية والتتبع والقياس الذكي والسيارات المتصلة، وما إلى ذلك يمكن استخدام إنترنت الأشياء في قطاعات مختلفة مثل الصحة والزراعة والمرافق والنقل.
تتيح تطبيقات آلة إلى آلة (M2M) الاتصالات بين جهازين أو أكثر بدون تفاعلات بشرية، حيث يمكنهم استخدام شبكات المحمول العامة والشبكات العامة الثابتة والأقمار الصناعية. تتضمن أمثلة M2M نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.
يكون للكلمات والعبارات المحددة في لوائح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نفس المعنى عند استخدامها في هذا الإطار التنظيمي، حيث يجب أن يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المخصص لها أدناه.
إنترنت الأشياء (IoT): والمقصود به هو اتصال أجهزة وآلات متعددة متصلة بالإنترنت عبر شبكات متعددة التردد المعفى من الترخيص وهي نطاقات التردد التي يمكن استخدامها على أساس مشترك دون التراخيص المتكررة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووفقًا للشروط التي تحددها لمثل هذا الاستخدام.
أما الأشياء: فالمقصود بها الأشياء المادية والظاهرية التي يمكن تحديدها والتواصل مع بعضها البعض
وبالنسبة لخدمات إنترنت الأشياء المعفاة من الترخيص: فالمقصود بها خدمات إنترنت الأشياء المقدمة من خلال LPWAN باستخدام ترددات معفاة من الترخيص، ونطاق ترددي منخفض، أجهزة تعمل بالبطارية بمعدلات بت منخفضة.
أما مصطلح داخلي: فيقصد به مناطق تقع داخل المباني الشخصية التي تُستخدم لأغراض غير تجارية (منازل، مجمعات خاصة، جامعات، إلخ.) والأماكن الخارجية: هي المناطق الواقعة خارج المباني الشخصية (الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات وما إلى ذلك).
خدمات إنترنت الأشياء يمكن توفيرها باستخدام الشبكات السلكية واللاسلكية، ويمكن تصنيفها وفقًا للشبكات المستخدمة في: "خدمات إنترنت الأشياء المقدمة من خلال شبكات الهاتف المحمول.
يمكن توفير خدمات إنترنت الأشياء من خلال شبكات الهاتف المحمول من قبل مزودي الخدمة المرخصين من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل المرخص لهم المعتمدون على المنشآت أو مشغلي الشبكات الافتراضية أو IoT-VNOs أو أي تراخيص أخرى تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن الشروط والالتزامات الخاصة بالتراخيص المذكورة أعلاه متوفرة من خلال موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعد نطاقات التردد المعفاة من الترخيص هي تلك التي يمكن أن تستخدمها بعض التطبيقات دون الحاجة إلى إذن مسبق أو حق فردي في الاستخدام.
أبرز عيبين هما عدم القدرة على ضمان جودة الخدمة والنطاق الجغرافي المحدود المتاح عادةً (مما يعكس حدود الطاقة المنخفضة التي تنطبق على هذه النطاقات)، كما لا يمكن للتطبيقات اللاسلكية المعفاة من الترخيص المطالبة بالحماية من التداخل الناشئ عن مستخدمين آخرين أو خدمات لاسلكية، وهي تعمل في نطاقات تردد مشتركة ويجب ألا تسبب بحد ذاتها تداخلاً ضارًا خدمات الراديو الأخرى.
من وجهة نظر الجهة التنظيمية، يمكن أن تكون النطاقات المستثناة من الترخيص أكثر إشكالية من النطاقات المرخصة من حيث إعادة توزيع الطيف، وذلك نظرًا لأنه من الصعب منع النشر المستمر للمعدات القديمة في النطاقات أو مراقبة استخدامها بشكل فعال، وبالتالي لا يوجد أي سيطرة بشكل عام على أرقام أو مواقع الأجهزة، مما قد يجعل المشاركة أمرًا صعبًا ويحد من مقدار الطيف الذي يمكن استخدامه بهذه الطريقة.